بیش از ۲۳۰ واحد تولیدی آلاینده در بنگلادش تعطیل می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۱۷۲۲۹
دادگاه عالی بنگلادش حکم به تعطیلی بیش از ۲۳۰ واحد تولیدی داد که مسئول آلودگی شدید رودخانه "بوری‌گانگا" محسوب می‌شوند و این واحدها اغلب در زمینه دباغی، نساجی، رنگرزی و تولید پوشاک فعالیت می‌کنند.
به گزارش ایسنا، از حدود دو دهه پیش واحدهای تولیدی نساجی به خصوص کارگاه‌های دباغی و رنگرزی پارچه عامل اصلی آلودگی شدید رود بوری‌گانگا شناخته می‌شوند که در جنوب شهر داکا، پایتخت بنگلادش، جریان دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سال‌ها پیش بررسی‌های کارشناسان و فعالیت حامیان حفاظت از محیط زیست آشکار کرده بود که غلظت بالای فلزاتی چون سرب و کروم در آب رود بوری‌گانگا ناشی از فعالیت این واحدهای تولیدی است که اغلب به الزامات زیست‌محیطی بی‌اعتنا هستند.
"تاگس‌شاو"، وبسایت کانال یک تلویزیون آلمان روز گذشته (سه‌شنبه) گزارش داد که با حکم دادگاه عالی بنگلادش ۲۳۱ بنگاه تولیدی که در آلودگی‌های زیست محیطی سهم زیادی دارند بایستی تعطیل شوند.
دادگاه عالی بنگلادش از مسئولان محلی خواسته برق، گاز و آب لوله‌کشی این واحدها را قطع کنند. در میان این بنگاه‌های تولیدی شماری کارخانه لاستیک‌سازی نیز وجود دارند.
کمیسیون دولتی حفاظت از رودخانه‌های بنگلادش تصمیم دادگاه را "یک موفقیت عظیم" خوانده که موقعیت ماموران و مسئولان محلی در برخورد با کارخانه‌داران پرنفوذ را تقویت می‌کند.
سرازیر شدن پسماند و فاضلاب کارخانه‌های حومه داکا به رودخانه بوری‌گانگا در یک دوره طولانی باعث شده که این رود در جایگاه آلوده‌ترین رودخانه جهان قرار بگیرد.
مطابق برآورد سازمان دیده‌بان حقوق بشر تنها دباغی‌های این منطقه روزانه بیش از ۲۱ هزار مترمکعب فاضلاب آلوده به سرب، کروم و مواد شیمیایی به رودخانه بوری‌گانگا سرازیر می‌کنند.
با افزایش فشارها و اعتراض‌های بین‌المللی از سال ۲۰۱۷ واحدهای دباغی از حریم رودخانه به مکان‌های دیگر منتقل شدند اما چنان که وکیل شاکیان به "تاگس‌شاو" گفته همچنان تعداد زیادی از آنها به طور غیرقانونی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
بنابر این گزارش بنگلادش دومین کشور تولیدکننده محصولات نساجی و پوشاک در جهان به شمار می‌رود. نیروی کار ارزان و سهل‌گیری نهادهای نظارتی، بنگلادش را به بهشت بسیاری از برندهای مشهور تبدیل کرده است. با این حال فعالیت سازمان‌های حقوق بشری و برخی حوادث مانند آتش‌سوزی در ساختمان‌های فرسوده واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر اوضاع را تا حدی تغییر داده است.
به گزارش دویچه‌وله، دولت بنگلادش در سال‌های اخیر تلاش برای حفاظ از آب و دور کردن صنایع و واحدهای تولیدی آلاینده از کنار رودخانه‌ها را افزایش داده است. بخشی از برنامه‌های دولت جلوگیری از ساخت و ساز بدون مجوز و تخریب ساختمان‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها بوده است. تنها در سال گذشته میلادی ۴۰۰۰ ساختمان بدون مجوز در کلان‌شهر داکا توسط ماموران تخریب شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آلودگي آب بنگلادش آلاینده واحد تولیدی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۱۷۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی متوقف شده است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز خراسان رضوی، رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشست کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی،گفت: این مساله به عدم گردش حساب کافی و بدحسابی فعال اقتصادی ربطی ندارد؛ بلکه سیستم بانکی به دلیل نداشتن منابع کافی از ارائه تسهیلات سرباز می‌زند. جواد نیشابوری افزود : اکنون کارفرمایان با مسائل و مشکلات عدیده‌ای همچون قطعی برق، قیمت‌گذاری دستوری، افزایش سودهای بانکی و توقف ارائه تسهیلات توسط سیستم بانکی در ماههای اخیر مواجه بوده اند. وی اظهار کرد: به رغم آن که معیشت کارگران همواره دغدغه کارفرمایان بوده و هست؛ اما فاصله بین کارگر و کارفرما بسیار زیاد شده و عملا دیدگاه نامطلوبی نسبت به قشر کارفرما در جامعه حکم فرما است. به گفته وی، در مجموع این چنین در جامعه وانمود شده که به کارگر از سوی کارفرما ظلم می‌شود؛ این در حالی است که کارفرمایان خود به دلیل قوانین مخل کسب‌وکار و قواعد پیچیده و عدم حمایت، مورد ظلم واقع شده‌اند. رییس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ضمن اشاره به اهمیت راه‌اندازی واحدهای راکد گفت: مساله مهمی که نباید فراموش شود، این است که بسیاری از بنگاه‌ها به رغم فشارها و چالشهای موجود در حوزه تامین اجتماعی و امور مالیاتی، اکنون فعال هستند اما از آنها حمایتی نمی شود. حل چالشهای حوزه تامین اجتماعی نایب رییس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به پیشرفت های حاصل شده در زمینه حل مسائل تامین اجتماعی گفت: بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی نسبت به پارسال حل شده است؛ اما برخی مسائل مانند خرید تجهیزات و محاسبه حق بیمه برای آن باقی مانده که آن نیز در شرف حل شدن است. احمد اثنی عشری بیان کرد: سال گذشته در هیات‌های تجدیدنظر خراسان رضوی ۲ هزار و ۳۵۸ پرونده مورد بررسی قرار گرفت که تنها رأی صادره برای ۲۵ درصد پرونده‌ها تایید شد، برای ۱۱ درصد پرونده‌ها اجرای قرار صادر و بدهی ۱۴ درصد دیگر پرونده‌ها در هیات تشخیص تامین اجتماعی، تبدیل به صفر شد. به گفته وی، همچنین، ۵۰ درصد پرونده‌ها مورد تعدیل قرار گرفت که این مهم دستاورد بسیار خوبی است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: بخشنامه ۱۱.۱ درآمد تامین اجتماعی از سال ۱۳۸۲ تا ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴ قابلیت اجرایی داشت و بسیاری از موارد آن با وجود آنکه مورد نظر سازمان تامین اجتماعی نبود، با تغییراتی مواجه شد. سید رحیم کابلی افزود: طبق بخشنامه ۱۱.۱ بعضی از موارد مانند پاداش‌ها که حالتی غیرمستمر داشت از شمول حق بیمه خارج شد؛ اما متاسفانه با صدور بخشنامه ۱۱.۳ در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴، این موارد از عدم شمول خارج شده است و مشمول پرداخت حق بیمه قرار گرفت. وی بیان کرد: زمانی یک بخشنامه مورد اصلاحات همه جانبه قرار می‌گیرد که قانون تغییر کرده باشد یا قانون مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گیرد، این در حالی است که در صدور بخشنامه ۱۱.۳ هیچ تغییری در قانون صورت نگرفته و این مساله به مشکلاتی دامن زده است. عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این بخشنامه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ حاکم بوده و مجدداً با بررسی‌هایی که انجام گرفته، ایرادهای آن به مسوولان گوشزد شده است. چنانکه مولفه پاداش‌ها با همکاری مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری به حالت غیر مستمر بودن بازگشت و از شمول حق بیمه خارج شد. کابلی گفت: سازمان تامین اجتماعی بایستی این مهم را به صورت بخشنامه اجرایی کند؛ اما متاسفانه در حال حاضر این مهم به دلیل برداشت‌های سلیقه‌ای اجرایی نمی‌شودُ، امید می‌رود این مساله با پیگیری‌های اتاق بازرگانی مشهد و اتاق ایران به نتیجه برسد.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند