بحران کرونا دادگاه‌ها را تعطیل می‌کند؟/ بخشنامه مهم قوه قضاییه

آفتاب‌‌نیوز :

بحران کرونا تمام جوانب جامعه ایرانی از جمله نهادهای حکومتی و تاسیسات دولت مدرن را تحت تاثیر قرار داده است، از وزارت بهداشت گرفته که با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردم است تا پلیس که مخزن خودروهای آب پاش ضدشورش خود را پر از محلول ضدعفونی کرده و به خیابان ها آمده تا دیوارها و خیابانها را از شر ویروس کرونا خلاص کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهاد دادگاه یا دادگستری هم از این ویروس در امان نمانده است. هفته جاری گروهی از وکلای دادگستری طوماری را امضا کردند تا به رئیس قوه قضاییه تقدیم کنند. وکلای دادگستری در این طومار نوشته بودند با توجه به اینکه عدم حضور وکیل در راس ساعت مقرر در دادگاه، باعث از بین رفتن حقوق موکل و اصحاب دعوا می شود و از سوی دیگر تخلف انتظامی است و علاوه بر مسئولیت اداری و انتظامی، بعضا باعث مسئولیت مدنی و جبران خسارات موکل از سوی وکیل هم خواهد شد، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بودند تا محاکم را تعطیل کند. چیزی که تاکنون سابقه نداشته است.

برخی از وکلا به این نکته استناد کردند که با وجود در وضعیت بحران قرار گرفتن کشور و احتمال ایجاد محدودیت هایی برای مردم از جمله قرنطینه شهرها و حتی بازداشت و بستری اجباری بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است کار و بار خود را تعطیل کند. وکلا می گویند طبق قانون اساسی هرگونه ایجاد محدودیت در رفت و آمد و حتی حکومت نظامی که قرنطینه با استفاده از قوای نظامی و انتظامی نیز گونه ای حکومت نظامی تلقی می شود، بدون مصوبه مجلس ممکن نیست،چرا که مجلس در این روزهای پرتلاطم و بحران بیولوژیکی، کار معمول خود را تعطیل کرده و اختیار بسیاری از تصمیمات مهم کشوری درحیطه صلاحیت شورایی به نام شورای هماهنگی سران سه قوه یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افتاده است.

وکلا می گویند با این شرایط، چرا محاکم که نیاز به حضور طرفهای دعوا و وکلای آنها و بعضا با حضور قضات و کارشناسان و شهود تشکیل جلسه می دهد، باید همچنان مشغول به کار باشد و در این میان، تکلیف شیوع کرونا چه می شود؟

دستوری که قضات و وکلا را نجات می دهد

در پاسخ به این بحران بیولوژیکی است که قوه قضاییه هم تصمیم بجا و درستی گرفته و دستورات معاون اول این قوه، غلامحسین محسنی اژه ای، در قالب یک بخشنامه اداری به تمام روسای کل استانهای دادگستری و سازمانهای تابعه قوه قضاییه ابلاغ شده است.

طبق بخشنامه ای که اخیرا اژه ای امضا کرده است، محورهای زیر برای تمام واحدهای قضایی لازم الاجرا اعلام شده:

۱-کلیه جلسات، همایشها، اجتماعات، نشستهای آموزشی، قضایی و همه گردهمایی ها لغو شده است.

۲-کلیه اعزام هیات ها و ماموریت های غیرضروری لغو شده است.

۳- به طرفهای دعوا که جلسه دادرسی آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شده، باید به صورت پیامکی ابلاغ شود که مطالب و دفاعیات خود را به صورت مکتوب (لایحه) به دادگاه ها تقدیم کنند، مگر جاهایی که رئیس دادگاه حضور آنها را لازم بداند.

۴-دورکاری پرسنل قضایی و اداری قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد.

۵-در صورت امکان، زمان دادگاه ها تجدید و به پس از بحران موکول شود.

۶-وقت رسیدگی برای پرونده های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین شود.

۷- از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود.

۸-انتقال زندانیان بین زندانها و حوزه های مختلف قضایی انجام نشود.

۹-از حضور افراد غیرمرتبط با پرونده و همراهان در دادگاه ها جلوگیری به عمل آید.

۱۰-به توصیه های ستاد ملی مدیریت کرونا توجه شود.

 

این بخشنامه هر چند به معنی تعطیل کردن دادگاه ها نیست، ولی به صورت واضح امکان تشکیل جلسات دادگاه ها به خصوص در موارد مربوط به پرونده های حقوقی از زمان صدور تا پایان فروردین ۹۹ را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.

دردسر وکلا با کرونا

یکی از وکلای دادگستری درباره روند حضور در جلسات دادگاه ها به خبرآنلاین می گوید: طبق قانون باید وکیل در ساعت مقرر خود را به دادگاه معرفی کرده و دفاع از موکل را انجام دهد. با بحرانی که پیش آمده است، حضور در راس ساعت مقرر و در دادگاه تعیین شده، برای وکلا خطرات زیادی دارد و آنها را در معرض بیماری قرار می دهد.

محمدرضا اسعدی نژاد، در این باره می گوید: قانون مشخص کرده که اگر وکیل در جلسه دادرسی بدون عذر موجه غیبت کند، مسئولیت خواهد داشت و طبیعی است وکلا برای اینکه بتوانند از حقوق موکل خود دفاع کرده و از خود سلب مسئولیت کنند، باید در جلسات دادگاه ها حاضر شوند ولی روندهایی مانند گشتن لباس و کیف وکلا توسط سربازانی که محافظت از دادگاه ها را بر عهده دارند و عموما فاقد دستکش و ماسک مناسب هستند، حضور در راهروهای دادگستری، مراجعه به دفاتر شعب و دفاع از موکل در جلسات دادگاه ها باعث به خطر افتادن سلامت آنها خواهد شد.

به گفته این وکیل دادگستری بهترین راهکاری که برای جلوگیری از شیوع کرونا در شرایط فعلی امکان پذیر است، برگزاری دادرسی الکترونیک یا به تعویق انداختن زمان رسیدگی محاکم است، چون در این صورت، علاوه بر آنکه حقوق اصحاب دعوا همچنان رعایت خواهد شد، از شیوع بیماری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

دادرسی الکترونیک؛ قانونی که اجرا نشد

در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

هدف از این قوانین و بخشنامه ها، این بود که اولا از اطاله دادرسی، جلوگیری به عمل آید و پس از آن نیز امکان جمع کردن همه قوانین متعارض و متناقض با یکدیگر و در رای نهایی یک پرونده فراهم شود. خلوت سازی دادگاه ها و کاستن از جمعیت مراجعه کنندگان، پاسخگویی مناسب الکترونیک به درخواستهای مردم، تقویت بایگانی الکترونیک محاکم، تسریع در امور و پاسخگویی به استعلامات، افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواستها، اعتراضات و سایر اوراق قضایی، دقت و سرعت درابلاغ اوراق قضایی و آرای محاکم و دلایلی از این دست باعث شد تا قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، ولی عملا درشرایط فعلی تنها ابلاغ اوراق است که در سامانه ثنا به صورت مرتب و منظم انجام می شود و سایر مراحل دادرسی از کارشناسی و تحقیقات گرفته تا تشکیل جلسه و استماع سخنان اصحاب پرونده، غالبا به صورت حضوری انجام می شود.

دادرسی الکترونیک، گامی بلند برای جلوگیری از مشکلات حضور فیزیکی افراد در دادگاه شمرده می شود که تاکنون به اجرا در نیامده است و بحران بیولوژیکی کرونا فرصتی بی نظیر برای قوه قضاییه را فراهم می آورد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، اقدام به اجرای این بخش از قانون مهجور کند.

منبع: خبرآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کرونا دادگاه های کشور تعطیلی دادگاه دادرسی الکترونیک جلسات دادگاه ها قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۷۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کسانی که واکسن آسترازنکا تزریق کرده‌اند بخوانند | این واکسن کرونا خونمان را لخته کرده است؟

همشهری آنلاین – آرش نهاوندی: این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که همانگونه که در گزارش روز ۱۳ اردیبهشت روزنامه همشهری نیز به آن پرداخته شد، ایران هم در زمان اوج ویروس کرونا از وارد کنندگان واکسن کرونا بود، تقریبا ۱۲درصد واکسن‌های وارداتی به ایران هم آسترازنکا بود، چیزی حدود ۲۵ میلیون دوز، به همین دلیل یک نگرانی جدید از تزریق این واکسن در اذهان عمومی شکل گرفت.

هشدارها و توصیه‌ها در ایران

نگرانی‌ که البته به گفته متخصصان تنها در صورت بروز عوارض در همان روزها و هفته‌های ابتدایی تزریق واکسن جدی است اما با گذشت دو سال از زمان تزریق و نبود علائم، دیگر خطری وجود ندارد.

البته در همان ماه‌های شروع واکسیناسیون در ایران و انجام ارزیابی‌های اولیه روی واکسن آسترازنکا توصیه‌هایی به عدم تزریق واکسن آسترازنکا برای گروه‌های سنی خاص(افراد زیر ۴۰ تا ۵۰ سال به ویژه زنان) مطرح شد.

مرگ‌هایی که باعث توقف واکسیناسیون در اروپا شد

البته تزریق آسترازنکا تنها منجر به بروز عوارض نشده و از آنجایی که مهمترین عارضه آن لخته شدن خون است، مرگ‌هایی به دلیل تزریق این واکسن نیز گزارش شده است. در همان ابتدای واکسیناسیون اتریشی‌ها از مرگ یک پرستار به دلیل اختلال انعقاد خون بعد از تزریق آسترازنکا خبر دادند، پس از آن هم مصرف‌کننده دیگری در این کشور دچار آمبولی ریه شد. همزمان در دانمارک هم یک مرگ و بروز خونریزی مغزی در بیمار دیگر ناشی از تزریق واکسن ثبت شد. مرگ‌هایی که به صورت موردی در دیگر کشورها هم گزارش می‌شد و توقف استفاده از این واکسن را در این کشورها در پی می‌آورد. موج توقف تزریق واکسن‌های آسترازنکا در اروپا از اسفند ۹۹ آغاز شد، ابتدا نروژ، ایسلند، بلغارستان، اتریش، هلند،‌ دانمارک و ایرلند و پس از آن‌ها، فرانسه، آلمان و بریتانیا، استونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، رومانی و لاتویا دستور توقف واکسیناسیون با این واکسن را دادند.

بیشتر بخوانید:

واکسن کرونای آسترازنکا چقدر تهدیدتان می‌کند؟ | اشتباهاتی که مردم را به تزریق این واکسن ترغیب کرد

اگر واکسن آسترازنکا زده‌اید، بخوانید

اکنون و پس از چند روز از تائید بروز عوارض نادر با تزریق واکسن آسترازنکا توسط شرکت سازنده و گذر بیش از دوسال از ممنوعیت آن در تعدادی از کشورهای اروپایی، شرکت آسترازنکا تصمیم به جمع آوری، پس گرفتن و حذف عرضه این واکسن در سراسر دنیا گرفته است.

پس گرفتن، جمع‌آوری و حذف تنها به دلایل تجاری!

به گزارش تلگراف، شرکت سازنده آسترازنکا دلایل تجاری را برای کنار گذاشتن این واکسن ذکر کرده است. این شرکت به طور داوطلبانه «مجوز بازاریابی» خود را در اتحادیه اروپا پس گرفته و در بیانیه‌ای اعلام کرده که واکسن دیگر تولید نمی‌شود و دیگر نمی‌توان از آن استفاده کرد.

مواجهه آسترازنکا با شکایت ۱۰۰ میلیون پوندی

آسترازنکا به دلیل پذیرش اسناد ارائه شده به دادگاه در مورد یک عارضه جانبی نادر ناشی از تزریق این واکسن، با شکایت ۱۰۰ میلیون پوندی در بریتانیا مواجه است. آسترازنکا در دادگاه پذیرفته است است که واکسن‌های آن می‌تواند در موارد بسیار نادری باعث ایجاد TTS یا ترومبوز همراه با سندرم ترومبوسیتوپنی شود یا به عبارت ساده تر لختگی خون یا کاهش پلاکت‌های خون شوند. ترومبوز در واقع به موقعیتی گفته می‌شود که یک لخته در داخل عروق سالم تحت شرایطی خاص ایجاد شود که می‌تواند مانع جریان خون در عروق شود. اگر این لخته یا تکه‌ای از آن در بدن شروع به حرکت کند به آن ترومبوآمبولی می‌گویند.

عوارض واکسن چه علائمی دارد؟

ترومبوز همراه با سندرم ترومبوسیتوپنی (TTS) یک بیماری نادر اما جدی است که با تشکیل لخته‌های خون همراه با سطوح پایین پلاکت‌ها در خون مشخص می شود. این عارضه عمدتا با واکسن‌های خاص COVID-۱۹، به ویژه واکسن‌های ناقل آدنوویروس مانند آسترازنکا و واکسن «جانسون و جانسون» مرتبط بوده است.

ترومبوسیتوپنی معمولا در عرض چند روز تا چند هفته پس از واکسیناسیون ظاهر می شود. علائم شامل سردرد شدید، درد شکم، تورم پا، تنگی نفس و علائم عصبی است. این علائم می‌تواند نشان دهنده تشکیل لخته‌های خون در قسمت‌های مختلف بدن مانند مغز، شکم یا ریه‌ها باشد.

علت دقیق TTS به طور کامل شناخته نشده است، اما اعتقاد بر این است که شامل یک پاسخ ایمنی است که توسط واکسن ایجاد می‌شود، که منجر به لخته شدن غیر طبیعی و تخریب پلاکت می شود. تشخیص این عارضه نیاز به ارزیابی بالینی، مطالعات تصویربرداری برای تشخیص لخته‌های خون و آزمایش‌های آزمایشگاهی برای تایید تعداد پایین پلاکت‌ها دارد.

کد خبر 850366 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها کرونا سلامت واکسن آسترازنکا خبر مهم كرونا در ايران واکسن کرونا پزشکی