بحران کرونا دادگاه‌ها را تعطیل می‌کند؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، بحران کرونا تمام جوانب جامعه ایرانی از جمله نهادهای حکومتی و تاسیسات دولت مدرن را تحت تاثیر قرار داده است، از وزارت بهداشت گرفته که با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردم است تا پلیس که مخزن خودروهای آب پاش ضدشورش خود را پر از محلول ضدعفونی کرده و به خیابان ها آمده تا دیوارها و خیابانها را از شر ویروس کرونا خلاص کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نهاد دادگاه یا دادگستری هم از این ویروس در امان نمانده است. هفته جاری گروهی از وکلای دادگستری طوماری را امضا کردند تا به رئیس قوه قضاییه تقدیم کنند. وکلای دادگستری در این طومار نوشته بودند با توجه به اینکه عدم حضور وکیل در راس ساعت مقرر در دادگاه، باعث از بین رفتن حقوق موکل و اصحاب دعوا می شود و از سوی دیگر تخلف انتظامی است و علاوه بر مسئولیت اداری و انتظامی، بعضا باعث مسئولیت مدنی و جبران خسارات موکل از سوی وکیل هم خواهد شد، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بودند تا محاکم را تعطیل کند. چیزی که تاکنون سابقه نداشته است.

برخی از وکلا به این نکته استناد کردند که با وجود در وضعیت بحران قرار گرفتن کشور و احتمال ایجاد محدودیت هایی برای مردم از جمله قرنطینه شهرها و حتی بازداشت و بستری اجباری بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است کار و بار خود را تعطیل کند. وکلا می گویند طبق قانون اساسی هرگونه ایجاد محدودیت در رفت و آمد و حتی حکومت نظامی که قرنطینه با استفاده از قوای نظامی و انتظامی نیز گونه ای حکومت نظامی تلقی می شود، بدون مصوبه مجلس ممکن نیست،چرا که مجلس در این روزهای پرتلاطم و بحران بیولوژیکی، کار معمول خود را تعطیل کرده و اختیار بسیاری از تصمیمات مهم کشوری درحیطه صلاحیت شورایی به نام شورای هماهنگی سران سه قوه یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افتاده است.

وکلا می گویند با این شرایط، چرا محاکم که نیاز به حضور طرفهای دعوا و وکلای آنها و بعضا با حضور قضات و کارشناسان و شهود تشکیل جلسه می دهد، باید همچنان مشغول به کار باشد و در این میان، تکلیف شیوع کرونا چه می شود؟

دستوری که قضات و وکلا را نجات می دهد

در پاسخ به این بحران بیولوژیکی است که قوه قضاییه هم تصمیم بجا و درستی گرفته و دستورات معاون اول این قوه، غلامحسین محسنی اژه ای، در قالب یک بخشنامه اداری به تمام روسای کل استانهای دادگستری و سازمانهای تابعه قوه قضاییه ابلاغ شده است.

طبق بخشنامه ای که اخیرا اژه ای امضا کرده است، محورهای زیر برای تمام واحدهای قضایی لازم الاجرا اعلام شده:

۱-کلیه جلسات، همایشها، اجتماعات، نشستهای آموزشی، قضایی و همه گردهمایی ها لغو شده است.

۲-کلیه اعزام هیات ها و ماموریت های غیرضروری لغو شده است.

۳- به طرفهای دعوا که جلسه دادرسی آنها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شده، باید به صورت پیامکی ابلاغ شود که مطالب و دفاعیات خود را به صورت مکتوب (لایحه) به دادگاه ها تقدیم کنند، مگر جاهایی که رئیس دادگاه حضور آنها را لازم بداند.

۴-دورکاری پرسنل قضایی و اداری قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد.

۵-در صورت امکان، زمان دادگاه ها تجدید و به پس از بحران موکول شود.

۶-وقت رسیدگی برای پرونده های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین شود.

۷- از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود.

۸-انتقال زندانیان بین زندانها و حوزه های مختلف قضایی انجام نشود.

۹-از حضور افراد غیرمرتبط با پرونده و همراهان در دادگاه ها جلوگیری به عمل آید.

۱۰-به توصیه های ستاد ملی مدیریت کرونا توجه شود.

این بخشنامه هر چند به معنی تعطیل کردن دادگاه ها نیست، ولی به صورت واضح امکان تشکیل جلسات دادگاه ها به خصوص در موارد مربوط به پرونده های حقوقی از زمان صدور تا پایان فروردین ۹۹ را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.

دردسر وکلا با کرونا

یکی از وکلای دادگستری درباره روند حضور در جلسات دادگاه ها می گوید: طبق قانون باید وکیل در ساعت مقرر خود را به دادگاه معرفی کرده و دفاع از موکل را انجام دهد. با بحرانی که پیش آمده است، حضور در راس ساعت مقرر و در دادگاه تعیین شده، برای وکلا خطرات زیادی دارد و آنها را در معرض بیماری قرار می دهد.

محمدرضا اسعدی نژاد، در این باره می گوید: قانون مشخص کرده که اگر وکیل در جلسه دادرسی بدون عذر موجه غیبت کند، مسئولیت خواهد داشت و طبیعی است وکلا برای اینکه بتوانند از حقوق موکل خود دفاع کرده و از خود سلب مسئولیت کنند، باید در جلسات دادگاه ها حاضر شوند ولی روندهایی مانند گشتن لباس و کیف وکلا توسط سربازانی که محافظت از دادگاه ها را بر عهده دارند و عموما فاقد دستکش و ماسک مناسب هستند، حضور در راهروهای دادگستری، مراجعه به دفاتر شعب و دفاع از موکل در جلسات دادگاه ها باعث به خطر افتادن سلامت آنها خواهد شد.

به گفته این وکیل دادگستری بهترین راهکاری که برای جلوگیری از شیوع کرونا در شرایط فعلی امکان پذیر است، برگزاری دادرسی الکترونیک یا به تعویق انداختن زمان رسیدگی محاکم است، چون در این صورت، علاوه بر آنکه حقوق اصحاب دعوا همچنان رعایت خواهد شد، از شیوع بیماری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

دادرسی الکترونیک؛ قانونی که اجرا نشد

در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵  نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

هدف از این قوانین و بخشنامه ها، این بود که اولا از اطاله دادرسی، جلوگیری به عمل آید و پس از آن نیز امکان جمع کردن همه قوانین متعارض و متناقض با یکدیگر و در رای نهایی یک پرونده فراهم شود. خلوت سازی دادگاه ها و کاستن از جمعیت مراجعه کنندگان، پاسخگویی مناسب الکترونیک به درخواستهای مردم، تقویت بایگانی الکترونیک محاکم، تسریع در امور و پاسخگویی به استعلامات، افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواستها، اعتراضات و سایر اوراق قضایی، دقت و سرعت درابلاغ اوراق قضایی و آرای محاکم و دلایلی از این دست باعث شد تا قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، ولی عملا درشرایط فعلی تنها ابلاغ اوراق است که در سامانه ثنا به صورت مرتب و منظم انجام می شود و سایر مراحل دادرسی از کارشناسی و تحقیقات گرفته تا تشکیل جلسه و استماع سخنان اصحاب پرونده، غالبا به صورت حضوری انجام می شود.

دادرسی الکترونیک، گامی بلند برای جلوگیری از مشکلات حضور فیزیکی افراد در دادگاه شمرده می شود که تاکنون به اجرا در نیامده است و بحران بیولوژیکی کرونا فرصتی بی نظیر برای قوه قضاییه را فراهم می آورد تا با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود، اقدام به اجرای این بخش از قانون مهجور کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: دادگاه ویروس کرونا دادرسی الکترونیک جلسات دادگاه ها قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۳۸۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شارژ رفاه با دورکاری؛ کرونا با زندگی ما چه کرد؟!

شوک کرونا باعث گسترش دورکاری در اکثر کشور‌ها شد. حال پس از گذر از این همه‌گیری، اندکی از حجم دورکاری‌ها کم شده است؛ اما مزیت‌های آن باعث شده است که تعادل جدیدی میان کار و زندگی ایجاد شود. مطالعات جدید نیز نشان می‌دهد، می‌توان تعطیلات یا دورکاری نیروی کار را به نحوی تنظیم کرد که نه تنها اثر منفی در عملکرد اقتصادی نداشته باشد، بلکه باعث بهبود رفاه خانوار‌ها شود.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ یک مطالعه جدید از صندوق بین‌المللی پول، اثرات کاهش زمان رفت و آمد بر افزایش رفاه را تایید کرده است. همچنین یک گزارش در اکونومیست نیز شکل جدید دورکاری در اقتصاد آمریکا را مورد بررسی قرار داده که باعث بهبود وضعیت زندگی افراد شده است.

در هفته‌های اخیر، بحث تعطیلات دو روزه در ایران مطرح شده است که بسیاری از کارشناسان بر مزایای اجرایی شدن آن تاکید می‌کنند؛ بنابراین می‌توان همسو با عصر جدید پساکرونا، در اقتصاد ایران نیز تعادل جدیدی میان کار و زندگی تعریف کرد.

یک پژوهش انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان داده است که کاهش ساعات رفت‌وآمد برای کار یکی از والدین می‌تواند اثری مثبت معادل ۱.۵ تا ۴.۵ درصد میزان مصارف خانوار برای آن خانواده داشته باشد. این پژوهش در زمانی که مباحثه در رابطه با ویکند دو روزه در کشور بالا گرفته است، می‌تواند دلالت‌های مثبتی را در حمایت از این طرح داشته باشد. پژوهش صندوق بین‌المللی پول اثر مثبت رفاهی انواع دورکاری را که می‌تواند رفت‌وآمد افراد را کاهش دهد، ارزیابی کرده است.

اثر کرونا بر کاهش زمان رفت‌وآمد‌ها

همه‌گیری کووید-۱۹ به روش‌های بی‌سابقه‌ای دنیای کار را تغییر داده است؛ به‌طوری که کار از راه دور یا دورکاری به‌عنوان یک نوع مهم کار در بازار‌های کاری دنیا مورد توجه قرار گرفته است. با گسترش دورکاری، شیوه کار، مکان انجام کار و ساختار آن تغییر داده شده و هنجار‌های سنتی در مورد زمان کار، رفت‌وآمد و تعادل بین کار و زندگی به چالش کشیده شده است.

توانایی دورکاری به‌طور قابل توجهی زمان رفت‌وآمد را کاهش می‌دهد یا حتی به‌طور کامل آن را حذف می‌کند، یک جزء تقریبا بزرگ از روز کاری که می‌تواند به فعالیت‌های دیگر اختصاص یابد. این تغییر در الگو‌های کار و رفت‌وآمد به تنهایی بر کارگران تاثیر نمی‌گذارد؛ اما می‌تواند تصمیمات کل خانواده را تغییر دهد.

دورکاری یکی از والدین می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر تخصیص زمان دیگری تاثیر بگذارد؛ میزان اثرگذاری این زمان ذخیره‌شده بستگی به این دارد که زمان پس‌انداز شده، چگونه صرف می‌شود. با وجود مطالعات بسیاری که در مورد تغییرات در الگو‌های کاری و تخصیص زمان به دلیل همه‌گیری انجام شده است، پویایی‌های مرتبط بین همسران و پیامد‌های رفاهی گسترده‌تر این پویایی‌ها نسبتا ناشناخته باقی مانده است.

هدف پژوهش انجام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول این بوده است که با تحلیل چگونگی تغییر تخصیص زمان در دوران پس از همه‌گیری، با در نظر گرفتن تغییرات بر اساس جنسیت و شغل افراد، به این حوزه مطالعاتی توسعه‌نیافته کمک کند.

در این پژوهش از داده‌های نظرسنجی استفاده از زمان آمریکا (ATUS) استفاده شده است، یک نظرسنجی جامع که توسط اداره آمار کار ایالات‌متحده انجام شده است و نحوه تخصیص زمان افراد در ایالات‌متحده را در فعالیت‌های مختلف ارزیابی می‌کند. داده‌های ATUS نشان می‌دهد قبل از همه‌گیری تفاوت‌های قابل‌توجهی در تخصیص زمان بین مردان و زنان وجود دارد.

به‌طور کلی مردان ساعت‌های بیشتری کار می‌کنند و بیشتر از زنان در رفت‌وآمد هستند. پس از همه‌گیری، کاهش قابل توجهی در زمان رفت‌وآمد کارگران در مشاغل دورکار شناسایی شده است که به ۱.۷ ساعت در هفته برای مردان و ۱.۲ ساعت در هفته برای زنان می‌رسد. علاوه بر این، بررسی‌های این پژوهش حاکی از کاهش بیش از یک‌ساعت در هفته در ساعات کاری مردان است، با این حال تغییر قابل توجهی در ساعات کاری زنان مشاهده نمی‌شود.

نتایج پژوهش چه می‌گوید؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد دستاورد‌های رفاهی قابل توجهی با کاهش زمان رفت‌وآمد به‌دست می‌آید و این دستاورد‌ها برای خانواده‌هایی که کاهش بیشتری را تجربه می‌کنند، بیشتر است. هنگامی که حداقل یکی از همسران در یک شغل از راه دور کار می‌کند، سود کل رفاه از ۱.۵ تا ۴.۵ درصد در معادل مصرف متغیر است.

این سود مخصوصا برای زوج‌هایی که هر دو طرف در مشاغل دورکار، کار می‌کنند مشهود است؛ زیرا زن و شوهر هر دو از این تغییر سود می‌برند. دومین سود بزرگ را زوج‌هایی در یافت می‌کنند که شوهر در شغلی از راه دور کار می‌کند و کمترین سود زمانی مشاهده می‌شود که زن در یک شغل دورکار مشغول شده است.

دلالت‌های این پژوهش برای ایران چه می‌تواند باشد؟

دورکاری به‌عنوان یک گزینه کاری در بسیاری از محیط‌های کاری ایران نیز در دوران همه‌گیری به‌صورت گسترده اجرایی شد. کسب‌وکار‌های فراوانی به صورت دورکار به پیشبرد اهداف خود پرداختند؛ با این حال، با پایان همه‌گیری و بازگشایی پس از آن، اغلب کسب‌وکار‌ها به شیوه حضوری کار کردن بازگشتند.

بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد دورکاری در بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها می‌تواند مازاد رفاهی را برای کارکنان شرکت‌ها ایجاد کند که بدون هزینه مشخص مالی برای کارفرماست. البته این مساله در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته که دورکاری چه اثری بر بهره‌وری کسب‌وکار‌ها می‌گذارد، با این حال اثر رفاهی این شیوه کار و جذابیت آن برای نیروی کار اثبات شده است.

به‌خصوص در شرایطی که رفت‌وآمد در شهر‌های بزرگ هزینه‌های زیادی را چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ مالی بر افراد تحمیل می‌کند.

دلالت مهم دیگر این پژوهش را می‌توان اهمیت کاهش رفت‌وآمد‌ها و فراغت کارکنان از کار، با کاهش ساعت کاری دانست. مدت‌هاست در کشور ما، صحبت‌ها در رابطه با ویکند یا آخر هفته دوروزه بالا گرفته است. به نظر می‌رسد دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، حتی اگر منجر به کاهش ساعات کاری نیروی کار نیز شود، اثر رفاهی مثبتی را برای جامعه خواهد داشت.

پژوهش‌هایی که در رابطه با اثر ویکند دوروزه بر میزان بهره‌وری کسب‌وکار‌ها انجام شده است، تاکید دارند که این شیوه از توزیع روز‌های تعطیل اثر منفی بر بهره‌وری کسب‌وکار‌ها ندارد و چه بسا با تقویت وضعیت روحی نیروی کار، منجر به رشد بهره‌وری کسب‌وکار‌ها نیز بشود.